# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية](https://madda.ma/ar/decret-2-10-473)

القسم الثاني: الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات

يجب أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني، قبل الشروع في استغلالها:

1. إلى المصلحة المحلية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكان تواجد المؤسسة أو المقاولة المعنية بالترخيص أو بالاعتماد، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 1) من المادة 5 أعلاه؛

2. إلى المصالح المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.858 ولاسيما المادة 8 منه، بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها في البند 2) من المادة 5 أعلاه؛

3. إلى المصالح المختصة لمكاتب حفظ الصحة بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية المنصوص عليها في البند 3) من المادة 5 أعلاه.

يجب أن يرفق هذا الطلب بملف يتألف من جزأين، إداري وتقني، والذي يحدد شكله والعناصر المكونة له، بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالصيد البحري، حسب الحالة.

يجب على صاحب الطلب أن يستند إلى مقتضيات هذا المرسوم لتكوين الجزء التقني للملف. ويمكن أن يتخذ، كمرجع، المواصفات القياسية الجاري بها العمل ودليل الاستعمالات الصحية الجيدة المصادق عليه طبقا للمادة 43 أدناه.

لا تقبل إلا الطلبات المطابقة للنموذج المشار إليه أعلاه مصحوبة بملف يحتوي على الوثائق والمستندات اللازمة.

تسلم، فورا، المصلحة التي تتلقى الطلب وصلا بإيداع الطلب والملف المرفق به.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.10.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-473/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.10.473 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية
> - الرقم: 2.10.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1732544341010.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.