# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-622)

الباب الأول: مقتضيات عامة

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، المحدث بموجب المرسوم رقم 381.2.79 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980)، المشار إليه بعده بـ "المعهد"، هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وأحكام هذا المرسوم.

يتبع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة.

يوجد مقر المعهد بسلا، ويضم المراكز التالية:

- – المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا ؛
- – مركز الإنعاش النسوي ورياض الأطفال بالرباط ؛
- – مركز تكوين أطر الشباب بالرباط ؛
- – المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا ؛
- – المركز الوطني للرياضات المنظر الجميل بالرباط ؛
- – المركز الوطني للشباب بالمعمورة بسلا.

يمكن فتح ملحقات للمعهد بأماكن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.


---

[2] تم تغيير مقتضيات المادة الأولى أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.18.401 بتاريخ 4 ذي القعدة 1439 (18 يوليو 2018)؛ الجريدة الرسمية عدد 6694 بتاريخ 12 ذو القعدة 1439 (26 يوليو 2018)، ص 5017.

> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.10.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-622/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.10.622 يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
> - الرقم: 2.10.622
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 يوليوز 2018 (2018-07-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.10.622%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1776856679184.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.