# المادة 60

من [مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة](https://madda.ma/ar/decret-2-10-628)

القسم الثالث: غرفة التحكيم الرياضي › الباب الثاني: المسطرة › الفرع 3: تطبيق المسطرة

يعين المدعي أو المستأنف أو ممثله المنتدب بصفة قانونية من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، المحكم الأول أو المحكمين الأولين في حالة الطعن بالاستئناف، بطلب مكتوب يرفقه بالطلب أو بالتصريح بالاستئناف. يبلغ رئيس غرفة التحكيم الرياضي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، بذلك المدعى عليه أو المستأنف عليه الذي يقوم داخل أجل 10 أيام، بتعيين المحكم الثاني أو المحكمين الآخرين في حالة الطعن بالاستئناف، من بين المحكمين الواردة أسماؤهم في اللائحة، وذلك بطلب مكتوب يرفقه برسالة الجواب التي يودعها مقابل وصل لدى كتابة ضبط غرفة التحكيم الرياضي، وإذا لم يتم هذا التعيين داخل الأجل المذكور، عين رئيس غرفة التحكيم الرياضي المحكم أو المحكمين.

إذا كان طلب التحكيم أو التصريح بالاستئناف يستهدف عدة مدعين أو مستأنفين أو عدة مدعى عليهم أو مستأنف عليهم أو هم معا، يعين هؤلاء المدعون أو المستأنفون من جهة والمدعى عليهم أو المستأنف عليهم من جهة أخرى، بصفة مشتركة، محكما أو محكمين اثنين، إذا تعلق الأمر بالطعن بالاستئناف. فإذا لم يتم هذا التعيين، يقوم رئيس غرفة التحكيم الرياضي بتعيين المحكم أو المحكمين بدلا عن المدعين أو المستأنفين أو المدعى عليهم أو المستأنف عليهم.


> الإحالة: المادة 60 من مرسوم رقم 2.10.628 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-10-628/60
> - المادة: المادة 60
> - النص: مرسوم رقم 2.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة
> - الرقم: 2.10.628
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 شتنبر 2017 (2017-09-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.10.628%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2030.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-1730988164918.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.