# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل](https://madda.ma/ar/decret-2-11-474)

يحدد وعاء الإعانة الجزافية الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل المشار إليهم في الجدول بعده، في 20% من الموارد المقيدة سنويا في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "الصندوق الخاص لدعم المحاكم" وفقا للمبالغ السنوية التالية:

المبلغ السنوي الدرجات أو الأطر الأقصى (بالدرهم) كتاب الضبط من الدرجة الرابعة والأطر المماثلة ........................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ......................... 3600 كتاب الضبط من الدرجة الثانية والمحررون القضائيون من الدرجة الرابعة 6000 والأطر المماثلة ......................

6600 كتاب الضبط من الدرجة الأولى والمحررون القضائيون من الدرجة الثالثة والأطر المماثلة ............................

7800 كتاب الضبط من الدرجة الممتازة والمحررون القضائيون من الدرجة الثانية والمنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة ومهندسو التطبيق والأطر 9000 المماثلة.....................................

المحررون القضائيون من الدرجة الأولى والمنتدبون القضائيون من الدرجة 9600 الثانية ومهندسو الدولة والأطر المماثلة..........................

المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة والمنتدبون القضائيون من الدرجة 10200 الأولى والمهندسون الرؤساء والأطر المماثلة .............................

المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة والمهندسون الرؤساء من الدرجة الممتازة والأطر المماثلة .................................................


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.474 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-474/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.11.474 يتعلق بالإعانات الممنوحة لفائدة موظفي وزارة العدل
> - الرقم: 2.11.474
> - صيغة محينة بتاريخ: 31 أكتوبر 2024 (2024-10-31)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.473%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2015%20%D9%85%D9%86%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201432%20%2814%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202011%29-1768208414611.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.