# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب](https://madda.ma/ar/decret-2-11-605)

ترتب لوائح الترشيح المحلية ولوائح الترشيح الجهوية المسجلة بصفة نهائية في ورقة التصويت الفريدة في كل دائرة انتخابية محلية على النحو التالي:

1. ترتب لوائح الترشيح المحلية حسب ترتيب تسجيلها، وترتب في ورقة التصويت حسب عرض هذه الورقة، بشكل عمودي ومن يمين الورقة المذكورة إلى يسارها؛

2. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا في نفس ترتيب لوائح الترشيح المحلية المقدمة على صعيد الدائرة الانتخابية المحلية من لدن مترشحين من نفس الانتماء الحزبي وتوضع على يسارها؛

3. ترتب لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين منتمين حزبيا، غير اللوائح المشار إليها في البند 2 أعلاه، وكذا لوائح الترشيح الجهوية لمترشحين بدون تزكية حزبية بعد لوائح الترشيح المحلية في الجانب المخصص للوائح الترشيح الجهوية، وذلك حسب ترتيب تسجيلها.

في حالة انتخاب جزئي، وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد برسم دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية يرتب المترشحون في ورقة التصويت الفريدة بحسب ترتيب تسجيلهم بصفة نهائية، وإذا تعلق الأمر بملء أكثر من مقعد واحد برسم دائرة انتخابية جهوية، ترتب لوائح الترشيح بحسب ترتيب تسجيلها.


---

[3] تم تغيير أحكام المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.278 ، السالف الذكر. - تم تغيير أحكام المادة الثانية أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.511 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.11.605 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-605/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.11.605 يتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
> - الرقم: 2.11.605
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2026 (2026-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.605%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D9%88%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86%20%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-1777901322041.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.