# المادة 15

من [مرسوم رقم 2.11.82 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات](https://madda.ma/ar/decret-2-11-82)

الفصل الثالث: تنظيم وتسيير المعهد

يسير المعهد مدير يعين طبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 24.96 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد إعلان مفتوح للترشيحات من بين ثلاثة مترشحين من ذوي الاختصاص في ميادين الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والميادين المرتبطة بها.

وتدرس هذه الترشيحات من لدن لجنة تتألف من الأعضاء الخمسة التاليين :

- 1 - شخصيتان مشهود لهما بالخبرة الأكاديمية والعلمية في ميادين اختصاص المعهد؛
- 2 - أستاذ للتعليم العالي يعين من بين ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من المعهد باقتراح من لدن مجلس المؤسسة، ويجب ألا يكون هؤلاء الأساتذة من بين المترشحين لشغل منصب المدير؛

إذا لم يتوافر المعهد على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي يحول العدد المتبقى لفائدة الأطر الأخرى المصنفة حسب الترتيب التالي:

- – الأساتذة المؤهلون؛
- – أساتذة التعليم العالي المساعدون؛
- – الأساتذة المساعدون؛
- – فئات المستخدمين الذين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت بالمعهد.
- 3 - أستاذ للتعليم العالي لا ينتمي للمعهد؛
- 4 - شخصية من عالم الاقتصاد والمال تقوم بتسيير منشأة عامة أو خاصة.

يعين أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة الثانية أعلاه من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وتوافي هذه اللجنة مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بثلاث ترشيحات قصد تعيين مدير المعهد.

يساعد المدير أربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.11.82 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-11-82/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: مرسوم رقم 2.11.82 بإعادة تنظيم المعهد الوطني للبريد والمواصلات
> - الرقم: 2.11.82
> - صيغة محينة بتاريخ: 10 غشت 2015 (2015-08-10)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.11.82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AA-1730988225066.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.