# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-149)

الباب الرابع: اعتماد هيآت تقييم الخصائص التحليلية والتشخيصية للكواشف

يؤدي إيداع كل طلب الاعتماد إلى إجراء تحقق أولي يكون موضوعه التأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بطلب الاعتماد. وتسجل نتيجة هذا التحقق في بطاقة إيداع مؤرخة وموقعة من طرف الموظف المكلف بتلقي طلبات الاعتماد والممثل القانوني للهيئة طالبة الاعتماد.

إذا كان الملف التقني تاما وجميع الوثائق المكونة له مطابقة لمقتضيات المادة 15 من هذا المرسوم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالدعوة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للكواشف لإبداء رأيها حول طلب الاعتماد.

لا يمكن أن يبرمج أي ملف غير تام أو متضمن لوثائق غير مطابقة، للدراسة من طرف اللجنة الاستشارية للكواشف.

عندما يكون الملف المرفق لطلب الاعتماد غير تام أو متضمنا لوثائق غير مطابقة لمقتضيات المادة 15 من هذا المرسوم، أو إذا طلبت اللجنة الاستشارية للكواشف معلومات تكميلية، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدعوة طالب الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل للإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر. وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل 12 شهرا المشار إليه في المادة 16 أعلاه، إلى حين تاريخ الإدلاء بهذه الوثائق من طرف طالب الاعتماد.

يؤدي إيداع هذه الوثائق لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة إلى تحيين بطاقة الإيداع الأولية.

إذا لم يقم طالب الاعتماد بإيداع الوثائق المطلوبة داخل الأجل المذكور أعلاه، يلغى طلب الاعتماد ويحتفظ بالملف في الأرشيف ويتم إبلاغ طالب الاعتماد بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-149/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 2.12.149
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.149%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1727344638849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.