# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/decret-2-12-149)

الباب الأول: تسجيل الكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر

يؤدي إيداع كل ملف طلب تسجيل إلى إجراء تحقق أولي مخصص للتأكد من توفر جميع الوثائق المطلوبة في الملف المرفق بالطلب. وتسجل نتائج هذا التحقق في بطاقة إيداع مؤرخة وموقعة من طرف الموظف المكلف بتلقي طلبات التسجيل والممثل القانوني لمؤسسة صناعة أو استيراد الكواشف، طالبة التسجيل.

إذا كان الملف المذكور تاما وجميع الوثائق المكونة له مطابقة لمقتضيات المواد من 1 إلى 5 من هذا المرسوم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالدعوة إلى اجتماع اللجنة الاستشارية للكواشف لإبداء رأيها حول طلب التسجيل.

لا يمكن أن يحال أي ملف غير تام أو متضمن لوثائق غير مطابقة على اللجنة الاستشارية للكواشف من أجل دراسته.

عندما يكون الملف غير تام أو متضمنا لوثائق غير مطابقة لمقتضيات المواد من 1 إلى 5 من هذا المرسوم، أو إذا طلبت اللجنة الاستشارية للكواشف معلومات إضافية، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بدعوة طالب التسجيل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل للإدلاء بالوثائق المطلوبة داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر. وفي هذه الحالة يتم تعليق أجل 12 شهرا المشار إليه في المادة 6 أعلاه، إلى حين تاريخ الإدلاء بهذه الوثائق من طرف طالب التسجيل.

يؤدي إيداع الوثائق المطلوبة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة إلى تحيين بطاقة الإيداع الأولية.

إذا لم يقم طالب التسجيل بإيداع الوثائق المطلوبة داخل الأجل المذكور أعلاه، يلغى طلب التسجيل ويحتفظ بالملف في الأرشيف ويتم إبلاغ طالب التسجيل بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.12.149 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-149/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.12.149 بتطبيق القانون رقم 11.08 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 2.12.149
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/09/26/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.149%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1727344638849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.