# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-623)

الفصل الأول: مقتضيات عامة

تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحث والخبرة.

يعهد إليه بتكوين أطر عليا لاسيما في ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ واللوجيستيك والميادين المرتبطة بها.

وتشمل هذه المهمة التكوين الأساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتقني والتكوين المستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

يمكن للمعهد أيضا أن:

- – ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
- – يقوم بإعداد ووضع برامج في مجال البحث العلمي والتكنولوجي، بصفة مستقلة أو في إطار اتفاقيات مع شركائه. ويساهم أيضا في برامج البحث العلمي سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية أو خاصة في الميادين المشار إليها أعلاه.

كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان أو خاصا.

كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة أو الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الأساسي والبحث العلمي.

يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات أو عقود خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته.

وتناط بالمعهد مهمة الاستجابة في ميادين أنشطته، لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بقواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.12.623 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-623/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.12.623 بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية
> - الرقم: 2.12.623
> - صيغة محينة بتاريخ: 17 شتنبر 2020 (2020-09-17)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.12.623%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1785928826802.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.