# المادة 1

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفرع الأول: تحديد وجود إغراق

لتحديد سعر التصدير المشار إليه في المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، تأخذ السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية بعين الاعتبار أسعار المبيعات التي تمت خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة فتح التحقيق وتتوفر بشأنها المعطيات.

عندما يتم تحديد سعر التصدير على أساس السعر الذي بيع به المنتوج المعني لأول مرة إلى مشتر مستقل، طبقا للفقرة 1 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- أ) مجمل التكاليف ورسوم الاستيراد والضرائب المستحقة الأداء بين الاستيراد وإعادة البيع؛ و
- ب) مبلغا معقولا برسم الأرباح.

إذا لم يتم إعادة بيع المنتوج المعني إلى مشتر مستقل أولم تتم إعادة بيعه على حالته عند الاستيراد، طبقا للفقرة 2 من المادة 7 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإنه يتم الأخذ بعين الاعتبار كل أنواع المصاريف والتكاليف التي تحملها المستورد بين الاستيراد وإعادة بيع المنتوج المعني على حالة مغايرة لحالته عند الاستيراد.

تحدد هذه التكاليف والمصاريف على أساس المعطيات التي تم الحصول عليها في التحقيق من خلال الأجوبة على الاستمارات وسجلات المستورد مع الحرص على التوزيع المتناسب للتكاليف المرتبطة بالاستيراد وبإعادة بيع المنتوج المعني.


> الإحالة: المادة 1 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/1
> - المادة: المادة 1
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.