# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفرع الأول: تحديد وجود إغراق

عندما يتم حصر التحقيق في عينة تمثيلية طبقا للفقرة 3 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تحدد:

- أ) هوامش إغراق فردية بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية وأبدوا تعاونا خلال التحقيق على أساس المعطيات التي أدلوا بها في التحقيق؛

ب)متوسط هامش إغراق مرجح بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين أدلوا بالمعطيات المطلوبة ولم يتم اختيارهم في العينة التمثيلية. ويحتسب هذا المتوسط على أساس هوامش الإغراق الفردية التي تخص أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية؛

- ج) هامش الإغراق الأعلى بالنسبة للمصدرين أو المنتجين الأجانب الذين رفضوا التعاون خلال التحقيق والمصدرين أو المنتجين الأجانب غير المعروفين. ويتم احتساب هذا الهامش انطلاقا من المعطيات المدلى بها من طرف أولئك الذين تم اختيارهم في العينة التمثيلية.

عند احتساب متوسط هامش الإغراق المرجح، المنصوص عليه في البند ب) من هذه المادة، لا يتم الأخذ بعين الاعتبار الهوامش الصفرية أو الهوامش التي تقل عن 2 بالمائة ولا الهوامش المحددة على أساس أفضل المعلومات المتوفرة طبقا للمادتين 21 و 24 من القانون رقم 15.09 المشار اليه أعلاه.

لهذا الغرض فإن اختيار المصدرين أو المنتجين أو المستوردين تتم بالتشاور مع المعنيين بالأمر وبموافقتهم.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.