# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفرع الثالث: تحديد وجود ضرر وعلاقة سببية

يرتكز تحديد التهديد بإلحاق الضرر المهم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، على وقائع وليس على مجرد ادعاءات. يجب أن يكون التغيير في الظروف الذي ينتج عنه وضعية يؤدي فيها الإغراق أو الدعم إلى ضرر، متوقعا بشكل جلي ووشيك، ولهذا الغرض، ترتكز السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية في هذا التحديد على دراسة بعض العوامل خصوصا:

- أ) العوامل المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 18 من هذا المرسوم؛

ب)معدل التزايد المهم في واردات المنتوج المعني في السوق الوطني الذي يؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في حجم واردات المنتوج المعني؛

- ج) التزايد المحتمل في الطلب الموجه لواردات المنتوج المعني على حساب المنتوج الوطني المشابه وذلك نظرا لانخفاض سعره؛
- د) وجود قدرة إنتاجية كافية ومتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي أو الزيادة الوشيكة والمهمة في قدرة المصدر أو المنتج الأجنبي التي تؤشر على احتمال حدوث تزايد مهم في صادرات المنتوج المعني نحو المغرب مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أسواق أخرى يمكنها امتصاص صادرات إضافية؛
- ه) المخزونات المتوفرة عند المصدر أو المنتج الأجنبي من المنتوج المعني؛
- و) طبيعة الدعم وتأثيراته المحتملة على صادرات المنتوج المعني نحو المغرب.

لا يشكل أي من هذه العوامل بحد ذاته بالضرورة أساسا لحكم قاطع بل إن مجموع هذه العوامل يجب أن يؤدي إلى استنتاج أن واردات أخرى من المنتوج المعني وشبكة في المستقبل القريب وأن ضررا مهما سيحدث لو لم يتم تطبيق رسم مضاد للإغراق أو رسم تعويضي أو تعهد متعلق بالسعر.

ترتكز هذه الدراسة على أساس المعطيات المجمعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية خلال التحقيق.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
