# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية](https://madda.ma/ar/decret-2-12-645)

الباب الأول: تدابير مضادة للإغراق وتدابير تعويضية › الفرع الأول: تحديد وجود إغراق

لتحديد هامش الإغراق، يتم إجراء المقارنة العادلة بين سعر التصدير والقيمة العادية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 9 من القانون رقم 15.09 المشار إليه أعلاه، في نفس المستوى التجاري والذي يجب أن يكون من الأفضل مرحلة الخروج من المصنع، وبالنسبة لمبيعات تمت بتواريخ متقاربة قدر الإمكان.

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب كل حالة، بالتعديلات الضرورية للأخذ بعين الاعتبار الفوارق التي تؤثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية خصوصا:

- أ) الفوارق الناجمة عن ظروف البيع؛

ب)الفوارق المتعلقة بالضرائب المطبقة؛

- ج) الفوارق المتعلقة بمستويات التسويق؛
- د) الفوارق المتعلقة بكميات المبيعات؛
- ه) الفوارق المتعلقة بخصائص المنتوج؛ و
- و) أية فوارق أخرى التي قد يثبت أنها تأثر على المقارنة بين سعر التصدير والقيمة العادية.

عندما تتطلب المقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير تحويلا للعملات، فإن تحويل العملات يتم حسب سعر الصرف اليومي المطبق بتاريخ البيع. إلا أنه، عندما يرتبط بيع عملة أجنبية في أسواق الآجل بشكل مباشر بعملية البيع عند التصدير المعنية، تتم عملية التحويل وفق سعر الصرف المطبق على البيع الآجل.

يتعلق تاريخ البيع بتاريخ العقد أو الطلبية أو تأكيد الطلبية أو تاريخ الفاتورة حسب الوثيقة المحددة للشروط المادية للبيع.

إذا عرف سعر الصرف تقلبات مهمة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية تعتمد، لأغراض المقارنة، المتوسط المتحرك لأسعار الصرف اليومية لـ 60 يوما التي تسبق تاريخ البيع.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.12.645 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-12-645/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.12.645 بتطبيق القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية
> - الرقم: 2.12.645
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/15/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.09%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-1723712064860.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.