# المادة 5

من [مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها](https://madda.ma/ar/decret-2-13-424)

الباب الأول: الفرض ونطاق التطبيق

يراد، لتطبيق أحكام هذ الضابط بـ:

- – «الرخصة»:
- – الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- – الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960)؛
- – الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛
- – الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر؛
- – رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)؛
- – رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 السالف الذكر.
- – «المشروع»: كل مشاريع البناء، إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو معنوي، خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذه الضابطة؛
- – «صاحب الشأن»: كل شخص ذاتي أو معنوي، تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.13.424 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-424/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
> - الرقم: 2.13.424
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-1719303156740.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.