# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم](https://madda.ma/ar/decret-2-13-852)

الباب الرابع: مقتضيات خاصة بالأدوية المسوقة في تاريخ نشر هذا المرسوم

يُحدد على النحو التالي، سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) للأدوية الأصلية، المراجع في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية:

- – بالنسبة إلى الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) ثلاثمائة

(300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي أدنى سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم؛

- – بالنسبة إلى الأدوية التي يساوي سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) أو يقل عن ثلاثمائة (300) درهم، فإن سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT)، بعد مراجعته، يساوي متوسط أسعار المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في البلدان المنصوص عليها في المادة 3 المذكورة.

لا تطبق أي مراجعة لسعر البيع للعموم، إذا ظل التخفيض الُمعاين أقل من العتبات التالية:

- – درهم واحد بالنسبة إلى الأسعار التي تساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) درهمًا؛
- – درهمان بالنسبة إلى الأسعار التي تتراوح بين 16 و 70 درهمًا.

غير أنه عندما يكون سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) المعمول به في المغرب أقل من السعر المحصل عليه طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها أعلاه، فإنه يتم الإبقاء على سعر البيع للعموم المعمول به.


---

[12] تم نسخ وتعويض أحكام المادة 18 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.25.631 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.13.852 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-13-852/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.13.852 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم
> - الرقم: 2.13.852
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 غشت 2026 (2026-08-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.13.852%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B3%D8%B9%D8%B1%20%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7-1786629237373.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.