# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.14.196 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-196)

تناط بوزارة السكنى وسياسة المدينة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في ميداني السكنى وسياسة المدينة.

وتتولى لهذه الغاية:

- – وضع الأسس المرجعية والاستراتيجية لسياسة المدينة وأجرأتها من خلال بلورة مشاريع مندمجة متعاقد بشأنها مع الشركاء المعنيين، واقتراح التدابير المصاحبة في المجال القانوني والمؤسساتي والتمويلي وكذا مواكبة ودعم الفاعلين؛
- – بلورة سياسة وطنية لقطاع السكنى تعتمد على تنفيذ الإصلاحات التي من شأنها رفع العراقيل التي تواجهه، ووضع آليات لتأهيله والرفع من قدراته وكذا العمل على تعبئة العقار العمومي للاستجابة لمتطلبات التمدن السريع وانعكاساته على التطور الحضري؛
- – إنعاش وتشجيع السكن الاجتماعي لتحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمحدود عبر تسريع وتيرة برامج القضاء على السكن غير اللائق؛
- – إعداد البرمجة المالية المرتبطة بالعمليات والبرامج الاجتماعية المدعمة من طرف صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري؛
- – تقييم العمليات المنجزة والقيام بعمليات الافتحاص والتدقيق المرتبطتين بالبرامج المستفيدة من دعم الدولة؛
- – تشجيع وتنشيط ميدان الإنعاش العقاري عبر اقتراح تدابير تحفيزية ذات طابع إداري وضريبي وتمويلي، ووضع خطة وطنية لضبط السوق العقارية؛
- – تطوير مقاربة الجودة والسلامة في المجال التقني الخاص بالبناء، ووضع المعايير المتعلقة بجودة المواد والمنتجات والتقنيات التي تدخل في عملية البناء والعمل على تعميمها؛
- – العمل على تقوية إطار الشراكة والتعاون والتشاور فيما بين القطاعات الحكومية وباقي المتدخلين في مجال السكنى وسياسة المدينة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.196 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-196/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.14.196 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة السكنى وسياسة المدينة
> - الرقم: 2.14.196
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.196%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9%28%D9%86%D8%B3%D8%AE%29-1735308430030.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.