# المادة الأولى

من [مرسوم يتعلق بتغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196](https://madda.ma/ar/decret-2-14-391)

تنسخ أحكام المادة الثالثة من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414(29 أكتوبر 1993) المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره، وتعوض بما يلي:

المادة الثالثة - ينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكني، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله الفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الجدول:

صنف 1 صنف 2 ثمن المتر المربع المغطى ثمن المتر المربع المغطى (بالدرهم) (بالدرهم) الشقق بالعمارات والمساكن 180 150 المخصصة لعائلتين المساكن الفردية 300 200 المحلات التجارية 450 300 بالعمارات المحلات التجارية المستقلة 900 600 وتحدد لائحة المساكن والمحلات التجارية أعلاه وموقعها ونوعها وعددها وصنف الحي الذي تتواجد به وأثمنة بيعها بواسطة قرار لوزير الاقتصاد والمالية.

2( ينجز بيع باقي المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكني مقابل الأثمنة التي تحددها اللجنة الإدارية للخبرة.

3( تؤدى أثمنة بيع مجموع المساكن والمحلات التجارية المشار إليها أعلاه دفعة واحدة:

- – إلى صندوق شركة "ديار المدينة" المسيرة لهذه المساكن والمحلات التجارية؛
- – أو إلى صندوق المحصل التابع له المكان الذي توجد به هذه المساكن والمحلات التجارية.
- – ويمنح أجل أربعة وعشرين (24) شهرا يسري ابتداء من تاريخ تبليغ ثمن البيع، عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، قصد أداء الثمن وإبرام عقد البيع.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.391 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-391/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم يتعلق بتغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196
> - الرقم: 2.14.391
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%20%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.90.196-1718199311021.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.