# المادة 50 — وفاة المقاول

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب الخامس: توقف الأشغال

- 1 - إذا أسندت الصفقة لشخص ذاتي، فإنها تفسخ بقوة القانون وبدون تعويض في حالة وفاة هذا الشخص.

غير أنه يمكن لصاحب المشروع أن يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة.

ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين خلال أجل ثلاثين (30) يوما تحسب ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.

- 2 - إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص ذاتيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأشغال، وتقرر السلطة المختصة، عند الاقتضاء، إما بفسخ الصفقة دون تعويض أو بمتابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
- 3- في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، فإن الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إفادة بالاستلام خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع كما هو معرف في المادتين 4 و 157 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.349 ، يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.

تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 15 و 17 من هذا الدفتر.

- 4 - يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه كما هو منصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، من تاريخ وفاة المقاول.


> الإحالة: المادة 50 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/50
> - المادة: المادة 50
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.