# المادة 76 — التسلم النهائي

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال](https://madda.ma/ar/decret-2-14-394)

الباب السابع: التسلم والضمانات

- 1 - يشكل التسلم النهائي للأشغال نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع.
- 2 - يطلب المقاول كتابة من صاحب المشروع، عشرون (20) يوما على أبعد تقدير قبل انتهاء أجل الضمان المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدفتر، القيام بالتسلم النهائي للأشغال.

يعين صاحب المشروع الشخص أو الأشخاص للقيام بالتسلم النهائي للأشغال خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل الضمان، ويستدعي لهذه الغاية المقاول.

- 3- يتم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال إذا المقاول:
- – أوفى، في تاريخ التسلم النهائي، بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع؛
- – أثبت دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بها، تطبيقا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-81-254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) بسبب الأضرار الملحقة بالأملاك الخاصة عند تنفيذ الأشغال؛
- – إذا سلم فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة.
- 4 - يؤدي التسلم النهائي للأشغال إلى تحرير محضر يوقعه الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع والمقاول وعند الاقتضاء المشرف على الأشغال، وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى هذا الأخير.

وفي هذه الحالة، ترجع إلى المقاول، طبقا لبنود المادة 19 من هذا الدفتر، مبالغ الاقتطاع الضامن والضمان إذا تم تكوينهما.

إذا لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الواردة في هذه المادة، تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.


> الإحالة: المادة 76 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-394/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال
> - الرقم: 2.14.394
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-1717581723289.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.