# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.14.758 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة](https://madda.ma/ar/decret-2-14-758)

تناط بالوزارة المكلفة بالبيئة في إطار النصوص التشريعية التنظيمية الجاري بها العمل، مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

وتتولى لهذه الغاية:

- – إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وذلك بتنسيق وتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية؛
- – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية البيئة والسهر على مراقبة تطبيقها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – تمثيل الحكومة في المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، مع مراعاة اختصاصات القطاعات الوزارية المعنية ؛
- – إدراج معطى التغيرات المناخية والاقتصاد الأخضر والمساهمة في المحافظة على التنوع البيولوجي في السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية؛
- – المساهمة في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج الوطنية البيئية بتعاون مع القطاعات المعنية؛
- – تطوير التعاون الثنائي والجهوي والدولي في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة؛
- – النهوض بالشراكة مع الهيئات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية في مجال البيئة والتنمية المستدامة؛
- – وضع الأجهزة اللازمة لرصد وتتبع حالة البيئة وجمع المعطيات والمعلومات البيئية على المستوى الوطني والجهوي بتنسيق مع القطاعات المعنية؛
- – إدماج البعد البيني في برامج التنمية والتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون وتنسيق مع الجهات المعنية؛
- – تتبع التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج التنموية العمومية؛
- – تتبع تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بتشاور مع القطاعات المعنية.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.14.758 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-14-758/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.14.758 بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة
> - الرقم: 2.14.758
> - صيغة محينة بتاريخ: 13 غشت 2015 (2015-08-13)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.14.758%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AE%29-1735308214943.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.