# المادة 27

من [مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب](https://madda.ma/ar/decret-2-15-447)

القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحات › الباب الثاني: المصحات › الفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة

يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، وعلى الرأي المطابق للأمين العام للحكومة.

يقوم بالزيارة موظفون يعينهم وزير الصحة لأجل مراقبة مطابقة المشروع الحاصل على الإذن المسبق، بحضور رئيس المجلس الجهوي المعني أو ممثله.

ويحرر الموظفون السالف ذكرهم محضرا حول الزيارة تدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظاتهم وتحفظاتهم وكذا الملاحظات والتحفظات التي قد يبديها ممثل المجلس الجهوي.

يجب أن يتضمن محضر الزيارة على الخصوص البيانات التالية:

- – الأسماء العائلية والشخصية وصفة الأشخاص الذين قاموا بالزيارة؛
- – تاريخ الزيارة؛
- – اسم المصحة وعنوانها وطاقتها الإيوائية وتاريخ ورقم الإذن المسبق بإنشائها؛
- – الاسم العائلي والشخصي لمديرها الطبي وتاريخ ورقم تقييده بجدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين عملهم بالقطاع الخاص.

يجب أن يرفق الموظفون الذين قاموا بمراقبة المطابقة محضرهم، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي توصلوا بها والتحفظات والملاحظات التي أبداها ممثل المجلس الجهوي المعني.

يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن النهائي إلى الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-447/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
> - الرقم: 2.15.447
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 شتنبر 2021 (2021-09-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20131.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1729501734995.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.