# المادة 11

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

يتضمن إعلان الإشهار المتعلق بمساطر إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجوبا البيانات التالية:

- أ) هوية السلطة المختصة المعنية وعنوانها ورقم هاتفها؛
- ب) موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع بيان الخصائص الرئيسية للمنشأة أو البنية التحتية أو المعدات أو الممتلكات غير المادية أو الخدمات المزمع إنجازها في إطار العقد المذكور؛
- ت) مكان تنفيذ عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- ث) طريقة الإبرام المختارة؛
- ج) مدة العقد أو عند الاقتضاء الإشارة إلى المدة القصوى والمدة الدنيا؛
- ح) المكان مع تحديد الجهة الإدارية المعنية وتواريخ وأوقات سحب ملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة، وعند الاقتضاء، طرق إرسال السلطة المختصة المعنية لملف الاستشارة أو نظام الدعوة إلى المنافسة للمترشحين بطلب منهم؛
- خ) المكان واليوم والساعة المحددة لانعقاد جلسة فتح الأظرفة مع الإشارة إلى أن المترشحين يمكن لهم تقديم أظرفتهم مباشرة عند افتتاح الجلسة؛
- د) مبلغ الضمان المؤقت إذا كان مطلوبا؛
- ذ) التاريخ المقرر للاجتماع أو لزيارة الأماكن التي تعزم السلطة المختصة المعنية القيام بها، عند الاقتضاء، لفائدة المترشحين؛
- ر) عنوان الموقع الالكتروني المستعمل لنشر إعلان الإشهار.

يمكن للسلطة المختصة المعنية، أن تقوم، بصفة استثنائية، داخل الأجل المخصص للنشر، بإدخال تغييرات على إعلان الإشهار دون تغيير موضوع مشروع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذا كانت هذه التغييرات تستوجب إعلانا تصحيحيا، فإن هذا الإعلان ينشر طبقا لأحكام المادة 12 أدناه.

يحدد نظام الدعوة إلى المنافسة التاريخ الأقصى الذي يمكن داخله القيام بإجراء تغييرات على إعلان الإشهار.


---

[11] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 11 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.