# المادة 17

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

بالإضافة إلى المعايير الاقتصادية والنوعية التي يتم اعتمادها لتقييم العروض لا سيما القدرة على إنجاز أهداف حسن الأداء والقيمة الإجمالية للعرض والمتطلبات المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 86.12 المشار إليه أعلاه، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تعتمد معايير أخرى خاصة بالقبول و/أو الإسناد في إطار مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشرط أن تكون موضوعية وغير تمييزية ولها علاقة بموضوع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومحددة مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.

يتم ترجيح كل معيار من هذه المعايير مسبقا في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم. ويتم إخبار كل المترشحين بهذا الترجيح، في نفس الوقت ووفقا لنفس الشروط.

باستثناء الحوار التنافسي الذي يمكن في نهايته أن يتضمن نظام الاستشارة النهائي تغيير المعايير وطريقة ترجيحها، فإنه بالنسبة لباقي مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يجوز تغيير المعايير والترجيحات المرتبطة بها خلال إجراء مسطرة الإبرام .


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.