# المادة 19

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

يتعين على المترشح صاحب العرض الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية طبقا للمعايير الواردة في المادة 17 من هذا المرسوم، داخل أجل تحدده السلطة المختصة المعنية، أن يدلي بالمستندات المثبتة التالية:

- أ) نسخة من الأنظمة الأساسية للشركة و/ أو محضر الجهاز المؤهل والذي بموجبه يتم إعطاؤه الصلاحية حسب الشكل القانوني للشركة؛
- ب) الوثيقة التي يفوض بموجبها شخص مؤهل للتصرف باسم الشركة سلطته إلى شخص آخر عند الاقتضاء؛
- ت) شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الإدارة المختصة في محل فرض الضريبة تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية جبائية قانونية، على اعتبار أنه قد قام بالتصريح الجبائي السليم وأداء ما بذمته، أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات الكافية بالنسبة للمحاسب العام المكلف بالتحصيل طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص تحصيل الديون العمومية. يجب أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي تم بمقتضاه فرض الضريبة على المترشح؛
- ث) شهادة أو نسخة لها مشهود بمطابقتها للأصل مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المترشح يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه الهيئة حيث أنه صرح بالأجور بشكل قانوني أو قرار للوزير المكلف بالتشغيل أو نسخة لها مطابقة للأصل طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في الظهير الشريف رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليو 1972) بمثابة نظام الضمان الاجتماعي، مرفوقة بشهادة لهيئة الاحتياط الاجتماعي التي ينخرط فيها المترشح تثبت أنه يوجد في وضعية قانونية تجاه هذه الهيئة؛
- ج) شهادة القيد في السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمين بالقيد في السجل التجاري طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- ح) المستندات المثبتة لجنسية المقاولة ومسيريها بالنسبة لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، إذا كانت إلزامية من طرف السلطة المختصة المعنية المسؤولة عن المشروع؛
- خ) ما يعادل الشهادات المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) أعلاه المسلمة للمترشحين غير المقيمين بالمغرب من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة ببلدهم الأصلي أو بلد المنشأ.

يعتمد تاريخ إصدار المستندات المقررة في البندين (ب) و (ت) أعلاه أساسا لتقييم صلاحيتها.

عندما لا يتم تسليم مثل هذه الوثائق من طرف الإدارات أو الهيئات المختصة بالبلد الأصلي أو بلد المنشأ، يمكن تعويض الشواهد المذكورة بشهادة مسلمة من طرف سلطة قضائية أو إدارية بالبلد الأصلي أو ببلد المنشأ تثبت عدم إمكانية إصدار هذه الوثائق.

يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح الفائز، قبل التوقيع على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الاثباتات الضرورية من أجل تأكيد التزاماته لا سيما المالية وأي وثيقة ضرورية أخرى. وفي هذا الإطار، يمكن للسلطة المختصة المعنية أن تطلب من المترشح تقديم عرض تابث من طرف مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة التي تساهم في تمويل المشروع المعني، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

تطبق المقتضيات الواردة في هذه المادة على الأشخاص المعنويين الذين يترشحون بصفة فردية وكذا على الأشخاص المعنويين الذين ينتمون إلى تجمع مترشح.

إذا لم يدل المترشح الذي تم قبول عرضه بالشواهد والمستندات المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل معقول تحدده السلطة المختصة المعنية، يتم إقصاء عرضه.

وفي هذه الحالة، إن السلطة المختصة المعنية تطلب من المترشح الذي تم ترتيب عرضه في المرتبة الثانية الإدلاء بالإثباتات والشواهد الضرورية لتأكيد التزاماته داخل أجل معقول تحدده، وذلك قبل التوقيع معه على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يجوز للسلطة المختصة المعنية أن تقوم، عند الضرورة، بإعادة نفس العملية كلما كانت هناك عروض لم يتم إقصاؤها لعدم قانونيتها أو لكونها غير مقبولة، وذلك في حدود الرتبة الثالثة.


> الإحالة: المادة 19 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.