# المادة 20

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الأول: مقتضيات مشتركة

- 1- بعد اختيار نائل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم، تخبر السلطة المختصة المعنية، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين المقصيين بإبعاد عروضهم داخل أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إسناد عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقبل التوقيع على العقد.
- 2- تخبر السلطة المختصة المعنية، في حالة طلب العروض بالانتقاء المسبق والحوار التنافسي، بأي وسيلة إخبارية يمكن من خلالها التحقق من تاريخ إصدارها، المترشحين الذين لم يتم قبولهم بعد مرحلة الاختيار المسبق وتقوم بدعوة المترشحين المقبولين بتقديم عروضهم. ويتم تحديد آجال إبلاغ المترشحين المقصيين والمقبولين في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم.
- 3- يمكن لأي مترشح أن يطلب من السلطة المختصة المعنية تقديم توضيحات أو معلومات تتعلق بإعلان الإشهار أو بملف الاستشارة. ويحدد أجل تقديم هذه الطلبات في نظام الدعوة إلى المنافسة المنصوص عليه في المادة 13 من هذا المرسوم. ويجب إبلاغ كل توضيح أو معلومة تقدمها السلطة المختصة المعنية، في نفس الآجال ووفق نفس الشروط، لباقي المترشحين.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.