# المادة 33 المكررة

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثالث: كيفيات وشروط تطبيق طرق إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتأهيل المسبق للمترشحين › الفرع الثاني: مقتضيات خاصة بكل مسطرة إبرام

تطبيقا لأحكام البند د) من الفقرة الثانية من المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، يمكن للجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص أن ترخص للشخص العمومي المعني باللجوء إلى المسطرة التفاوضية بالنسبة إلى المشاريع ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي الاستراتيجي التي تستوفي أحد المعايير التالية:

- – إحداث مناصب شغل مباشرة وقارة خلال مدة عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – القيام بتمويل كلي للشطر المتعلق بإنجاز المشروع؛
- – تنمية الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية؛
- – نقل التكنولوجيا.


---

[19] تم تتميم أحكام المرسوم رقم 2.15.45 بالمادة 33 المكررة أعلاه، بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 33 المكررة من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/33-bis
> - المادة: المادة 33 المكررة
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.