# المادة 5

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

تحدث لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة وزارية تحت اسم «اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص»، يشار إليها في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوزارية».

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في المادة 28.1 من القانون السالف الذكر رقم 86.12 ، تتولى اللجنة الوزارية:

- – إبداء رأيها المعلل في شأن تقرير التقييم القبلي الذي تعده السلطة المختصة المعنية؛
- – إبداء رأيها في إجراءات تمديد الإقصاء طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 24 من هذا المرسوم؛
- – الرد على أي طلب توضيح يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- – دراسة كل قضية تتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحيلها إليها الوزير المكلف بالمالية؛
- – رفع كل مقترح أو توصية إلى الوزير المكلف بالمالية من شأنه تحسين الإطار القانوني المنظم لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

تضمن الآراء الصادرة عن اللجنة الوزارية بين القطاعين العام والخاص في محضر اجتماع يوجه إلى الوزير المكلف بالمالية.


---

[6] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 5 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.