# المادة 8

من [المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-45)

الباب الثاني: شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها

تتولى مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة للوزارة المكلفة بالمالية مهام الكتابة الدائمة للجنة الوزارية.

ولهذا الغرض، تضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام التالية:

­ تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوزارية وإعداد محاضرها؛

­ إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية وعرضه على الرئيس قصد المصادقة عليه؛

­ تلقي تقارير التقييم القبلي وطلبات التوضيح المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعرضها على اللجنة الوزارية قصد إبداء الرأي في شأنها؛

­ إعداد ملخصات لتقارير التقييم القبلي المعروضة على اللجنة الوزارية؛

­ تدبير سجل عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتضمن قائمة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعند الاقتضاء، عقودها الملحقة الموقعة، موزعة حسب القطاع والشخص العمومي المتعاقد؛

­ مسك آراء اللجنة الوزارية وحفظها.

يمكن للمديرية المكلفة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجوء إلى خدمات مكاتب الاستشارة والدراسات القانونية والتقنية والمالية لإنجاز دراسات من شأنها توضيح أشغال اللجنة الوزارية، وبطلب منها.


---

[9] تم تغيير وتتميم أحكام المادة 8 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.704 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.15.45 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-45/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية
> - الرقم: 2.15.45
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 شتنبر 2021 (2021-09-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/13/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.45%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86%20%20%281%29-1776085693769.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.