# المادة الرابعة

من [مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين](https://madda.ma/ar/decret-2-15-451)

يجب على كل حزب سياسي أو منظمة نقابية يعنيها الأمر أن تعد حساب الحملة الانتخابية الذي يتكون من بيان مفصل لمصادر تمويل الحملة الانتخابية وجرد للنفقات المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية، مرفقا بالوثائق المثبتة. ويحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة نموذج هذا الحساب.

يوجه كل حزب سياسي معني أو منظمة نقابية معنية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حساب الحملة الانتخابية داخل أجل لا يزيد على أربعة (4) أشهر من تاريخ صرف مساهمة الدولة وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.450 الصادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015).


---

[1] تم نسخ وتعويض المادة الرابعة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.21.515 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.15.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-451/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم بتحديد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين
> - الرقم: 2.15.451
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 يوليوز 2021 (2021-07-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.451%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84-1733926364978.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.