# المادة 26

من [مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية](https://madda.ma/ar/decret-2-15-807)

القسم الخامس: الالتزامات المتعلقة بالسندات المنجمية › الباب الثالث: التصريح للإدارة بافتتاح الأشغال ووضع علامات تحديد محيط السند المنجمي

يجب على صاحب رخصة استغلال المناجم، قبل انطلاق أشغال الاستغلال بشهر واحد على الأقل، إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن كتابة بطرق الاستغلال التي يعتزم استخدامها والإجراءات التي ينوي اتباعها في مجال السلامة والصحة. كما يجب عليه كذلك أن يوجه إلى السلطة الحكومية المذكورة داخل نفس الأجل، تصاميم ومقاطع المنجم.

إذا لم توجه السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أي ملاحظة إلى صاحب رخصة الاستغلال بعد انقضاء الأجل المذكور، جاز له الشروع في أشغال الاستغلال. وفي حالة توجيه الإدارة المكلفة بالمعادن ملاحظاتها إلى صاحب رخصة استغلال المناجم، لا يمكن لهذا الأخير أن يشرع في أشغال الاستغلال إلا بعد إخبار الإدارة المذكورة بالإجراءات المزمع القيام بها للاستجابة لملاحظات هذه الأخيرة والحصول على موافقتها. وفي حالة عدم استجابة صاحب رخصة استغلال المناجم، تبلغه الإدارة المكلفة بالمعادن بالمنع الكلي أو الجزئي لإنجاز الأشغال. وإذا لم يتخذ صاحب الرخصة، بعد انقضاء أجل شهرين، أي إجراء للاستجابة لملاحظات الإدارة المكلفة بالمعادن، يمكن أن تسحب منه رخصة الاستغلال.

يجب إخبار الإدارة المكلفة بالمعادن مسبقا بأي تغيير يطرأ على طرق الاستغلال والتدابير المتعلقة بالسلامة والصحة وكذا على تصاميم ومقاطع المنجم المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يمكن إحداث التغييرات المذكورة إلا بعد موافقة الإدارة المكلفة بالمعادن.


> الإحالة: المادة 26 من مرسوم رقم 2.15.807 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-807/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: مرسوم رقم 2.15.807 بتطبيق أحكام القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم بشأن مسطرة منح السندات المنجمية
> - الرقم: 2.15.807
> - صيغة محينة بتاريخ: 16 أبريل 2020 (2020-04-16)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9-1739792168560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.