# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-15-890)

يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:

- – السهر على تثمين وتطوير الموارد البشرية؛
- – السهر على التكوين المستمر لموظفي قطاع الصيد البحري؛
- – إعداد ميزانية القطاع والسهر على تنفيذها؛
- – القيام بإدارة منقولات القطاع وعقاراته؛
- – دراسة وتتبع المنازعات المتعلقة بموظفي القطاع وممتلكاته؛
- – القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض؛
- – القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع؛
- – المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة؛
- – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري، بتنسيق مع المصالح المعنية؛
- – دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها؛
- – السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-890/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
> - الرقم: 2.15.890
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.890%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1732544489720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.