# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-15-890)

يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.

وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.

وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.

كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد، لا سيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري.

ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية:

- – تحديد التوجهات الكفيلة بضمان تنمية المصائد والأنشطة الساحلية وتنسيقها وتنفيذها ولا سيما بتشجيع الأعمال والبرامج الرامية إلى ضمان إدارة أسطول الصيد البحري في أحسن الظروف وتجديده وتحديثه وتنويعه؛
- – توجيه أنشطة البحث العلمي والتقني المطبقة على الصيد البحري وتنسيقها وتتبعها؛
- – تدبير مختلف الأنشطة المتعلقة بالصيد التجاري وبالصيد الترفيهي؛
- – اقتراح منح وتجديد رخص حق الامتياز لمؤسسات الصيد البحري، مع مراعاة أحكام البند 4 من المادة 3 من القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. ولهذه الغاية، تقوم بإعداد الوثائق اللازمة لذلك والسهر على تتبع استغلال الموارد الحية البحرية الساحلية؛
- – القيام بكل دراسة وإنجاز الأعمال التي من شأنها أن تمكن من حسن تدبير أساطيل الصيد وتحسين مردوديتها، والسهر على تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لهذا الغرض؛
- – إعداد مخططات تهيئة المصائد بتنسيق مع المؤسسات العمومية والإدارات والمهنيين المعنيين، والعمل على تنفيذها وتتبعها؛
- – اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان المحافظة على أنواع الأحياء البحرية ولا سيما في حالة التعرض لمخاطر أو لتلوث الوسط البحري؛
- – تشجيع وتعميم التقنيات أو الطرق الجديدة المرتبطة بمجال الصيد البحري؛
- – السهر على النهوض بالتنظيم المهني في مجال الصيد البحري ولا سيما بتوجيه الهيآت المعنية وتأطيرها وبتقديم المساعدة التقنية اللازمة لها؛
- – القيام بقياس وتسجيل حمولة سفن الصيد البحري؛
- – القيام بتسجيل سفن الصيد البحري وتدبيرها الإداري بما في ذلك التشطيب عليها من سجل سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي؛
- – المساهمة في تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان السلامة لملاحة سفن الصيد البحري وبالوقاية من التلوث البحري؛
- – المساهمة إلى جانب الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية، في تنفيذ مخططات محاربة التلوث البحري والوقاية منه والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية؛
- – اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين بناء وتجهيز السفن المعدة للصيد البحري لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتتبع أشغال بنائها؛
- – اقتراح التدابير المتعلقة ببناء سفن الصيد البحري وتجهيزها وتسييرها التقني والإداري وكذا تزويدها بالمعدات والسهر على تطبيق هذه التدابير؛
- – ضمان المراقبة التقنية لسفن الصيد البحري بما فيها سفن مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري والسفن التابعة للقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري؛
- – ضمان التأطير والتدبير التقني لهيئة الملاحظين العلميين على متن سفن الصيد العاملة بالبحر؛
- – المساهمة في الدراسات الاقتصادية والتقنية المرتبطة بممارسة الصيد البحري وبسفن الصيد البحري.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.15.890 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-15-890/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.15.890 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري
> - الرقم: 2.15.890
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.15.890%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-1732544489720.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.