# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.16.315 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة](https://madda.ma/ar/decret-2-16-315)

تطبيقا لأحكام المادة 176 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يعرض مشروع ميزانية العمالة أو الإقليم على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة لدراسته، مرفقا بالوثائق الضرورية التالية:

- – بيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم؛
- – مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية؛
- – بيان خاص عن الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل العمالة أو الإقليم والضمانات الممنوحة؛
- – بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية؛
- – بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العمالة أو الإقليم؛
- – بيان خاص عن المداخيل المستخلصة، وتلك التي لم يتم استخلاصها بعد خلال السنتين المنصرمتين، وكذا المداخيل المستخلصة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
- – بيان خاص عن النفقات الملتزم بها والمؤداة برسم ميزانيتي التسيير والتجهيز خلال السنتين المنصرمتين، وكذا النفقات الملتزم بها والمؤداة إلى غاية شهر سبتمبر من السنة الجارية؛
- – مذكرة تقديم حول نفقات التسيير تبرز تطور هذه النفقات وبنيتها وخصائصها وتقديراتها برسم السنة المالية المعنية والسنة الموالية، وكذا تطور عدد الموظفين.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.16.315 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-315/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.16.315 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
> - الرقم: 2.16.315
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.315%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%A5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9.._-1736324195517.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.