# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب](https://madda.ma/ar/decret-2-16-666)

يجوز أن يصرف لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30% من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويمكن صرف التسبيق ابتداء من التاريخ المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.

يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة المقررة لإجراء الاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها. غير أنه في حالة تعذر ذلك، يمكن صرف مبلغ للحزب المعني، على سبيل التسبيق، لا يتجاوز مبلغ التسبيق الذي حصل عليه خلال آخر انتخابات عامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

يجب خصم مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الثانية أعلاه.

إذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.


---

[5] تم تغيير أحكام المادة الخامسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.26.300 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.666 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-16-666/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.16.666 في شأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب
> - الرقم: 2.16.666
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 أبريل 2026 (2026-04-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.16.666%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-1777978879988.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.