# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-305)

تطبيقا لأحكام البند الأول من الفقرة الأولى من المادة 220 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تضع السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية رهن إشارة مجلس العمالة أو الإقليم القائم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات التالية لدعم القدرات التدبيرية لمنتخبي العمالة أو الإقليم:

- – دلائل حول اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات المجلس والرئيس، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام المالي وإعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتدبير الموارد البشرية؛
- – مونوغرافية العمالة أو الإقليم؛
- – منظومة لتقديم الاستشارة لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم في مجال صلاحياته على مستوى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تقوم المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مجلس العمالة أو الإقليم في مجالات اختصاصات العمالة أو الإقليم وصلاحيات مجلسها، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.16.297 الصادر في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016) بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.305 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-305/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.17.305 بتحديد الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها
> - الرقم: 2.17.305
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.305%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A9.._-1737557382266.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.