# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع](https://madda.ma/ar/decret-2-17-369)

الباب السابع: مراقبة استغلال المقالع › الفرع الثاني: اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع

تتكون اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع، المحدثة بموجب المادة 43 من القانون رقم 27.13 السالف الذكر، تحت رئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، من:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمعادن أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالماء أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة أو من يمثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات أو من يمثلها.

يمكن لرئيس اللجنة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة كل شخص أو كل هيئة أو مؤسسة مختصة في مجال المقالع للمشاركة بصفة استشارية في أشغال هذه اللجنة.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.17.369 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-369/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.17.369 بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع
> - الرقم: 2.17.369
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/07/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.369%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2027.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B9-1720428497996.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.