# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-449)

القسم الأول: مبادئ أساسية › الباب الثالث: القواعد الخاصة بالمحاسبين العموميين › الفرع الأول: قواعد عامة

يعهد إلى المحاسب العمومي وحده القيام بما يلي، ما لم تنص أحكام تنظيمية على خلاف ذلك:

- – مراقبة الالتزام بنفقات الجهة ومجموعاتها طبقا لأحكام الفرع الثاني من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا المرسوم؛
- – مراقبة صحة نفقات الجهة ومجموعاتها وأدائها إما بأمر صادر عن الآمر بالصرف المعتمد وإما بعد الاطلاع على سندات يقدمها الدائنون وإما بمبادرة منه، وكذا الإجراء الواجب اتخاذه بشأن التعرضات وكل موانع الأداء الأخرى؛
- – استيفاء الحقوق نقدا والرسوم المصرح بها، وفق الشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- – التكفل بأوامر المداخيل الفردية أو الجماعية الصادرة عن الآمر بالصرف وتحصيلها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم؛
- – المحافظة على الأموال والقيم التي يتولى حراستها؛
- – التصرف في أموال وحركات الحسابات الخارجية للأموال المتوفرة التي يتولى حراستها أو يأمر بحركاتها؛
- – مسك محاسبة الجهة أو المجموعة وجمع عمليات المداخيل والنفقات التي تم تنفيذها لحسابها طبقا لأحكام هذا المرسوم؛
- – المحافظة على الوثائق المثبتة للعمليات التي قام بتنفيذها أو جمعها.

كما يتولى، علاوة على ذلك، القيام بجميع المساعي الضرورية لتحصيل المداخيل ويتعين عليه أن يخبر الآمر بالصرف بكل ناقص للقيمة يعاينه في مداخيل الملك الخاص للجهة أو المجموعة.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.17.449 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-449/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.17.449 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها
> - الرقم: 2.17.449
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.449%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-1736497697291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.