# المادة 37

من [مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات](https://madda.ma/ar/decret-2-17-451)

القسم الثاني: القواعد المطبقة على تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وكذا عمليات الخزينة › الباب الأول: القواعد المتعلقة بعمليات المداخيل › الفرع الرابع: الشكايات والإلغاءات وقبول إلغاء الديون غير القابلة للتحصيل

يترتب على كل خطأ في التصفية أو استعمال مزدوج أو خاطئ يضر بالمدين، إصدار أمر بإلغاء المداخيل أو التخفيض منها. ويحدد الأمر المذكور أسباب الإلغاء وفي حالة التخفيض، أسس التصفية الجديدة.

عندما يتعلق الأمر باستعمال مزدوج أو بخطإ حسابي مادي، يعد الآمر بالصرف، تلقائيا أو يطلب من المدينين، قرارات الإلغاء أو التخفيض، مذيلة بصيغة التنفيذ.

يوجه الآمر بالصرف القرارات المذكورة إلى المحاسب المكلف بالتحصيل من أجل تخفيض المبالغ المتكفل بها، ويتولى هذا الأخير، عند الاقتضاء، توجيه نسخة من هذه القرارات إلى المحاسب المكلف قصد التقييد والتخفيض.

وفيما يتعلق بالديون المدرجة في جداول الضرائب والرسوم التي تصدرها مصالح الوزارة المكلفة بالمالية، تبلغ التخفيضات والإلغاءات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل، على شكل شهادات إلغاء أو تخفيض.

يجب أن تكون الإرجاعات المترتبة على الإلغاء أو التخفيض، محل أمر بالدفع من ميزانية الجماعة أو مؤسسة التعاون بين الجماعات.

يترتب على إلغاء الديون، بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تخفيض المبالغ المتكفل بها في حسابات المحاسب المكلف بالتحصيل.


> الإحالة: المادة 37 من مرسوم رقم 2.17.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-451/37
> - المادة: المادة 37
> - النص: مرسوم رقم 2.17.451 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات
> - الرقم: 2.17.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.451%20%20%D8%A8%D8%B3%D9%86%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%20.._-1736324432896.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.