# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين](https://madda.ma/ar/decret-2-17-585)

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين» يعهد إليها بالتحقق من استيفاء دراسة الأثر المنجزة للشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتقييم مضمونها، وإبداء الرأي في شأن اعتمادها.

تتألف لجنة دراسة أثر مشاريع القوانين من الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل عن الأمين العام للحكومة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
- – ممثل عن السلطة أو السلطات الحكومية التي تقدمت بدراسة الأثر المعروضة على اللجنة.

يعين الممثلون المذكورون من قبل السلطات الحكومية التابعين لها.

يمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أشغالها، بصفة استشارية، كل شخص مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الدراسة أو الدراسات المعروضة عليها.

يعهد بكتابة اللجنة المذكورة إلى الأمانة العامة للحكومة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.17.585 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-585/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين
> - الرقم: 2.17.585
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/07/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.585%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D8%A5%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-1785167135916.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
