# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-587)

الباب الثاني: الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة

يودع المستورد أو وكيله طلب الترخيص باستيراد النفايات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدير الحرة، المنصوص عليه في المادة 42 من القانون السالف الذكر رقم 28.00 ، مقابل وصل، لدى المصلحة التي يتم تعيينها، لهذا الغرض، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

يتضمن هذا الوصل أهم البيانات الواردة في الطلب ويحمل رقم تسجيل يشير إلى تاريخ الإيداع.

يرفق طلب الترخيص بملف يتكون، على الخصوص، من:

- – وثيقة إخطار؛
- – وثيقة نقل؛
- – ضمانة مالية؛
- – نسخة من العقد المبرم بين مصدر النفايات والمستورد أو مستغل منشأة التخلص من النفايات الخطرة أو تثمينها الموجهة إليها النفايات المذكورة، عندما يكون هذا المستغل شخصا آخر غير المستورد. في هذه الحالة، يجب أن يرفق طلب الترخيص بنسخة من العقد المبرم بين المستورد ومستغل المنشأة المعنية والتي يجب أن تكون مرخصا لها طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.14.85 ؛
- – وثيقة التحاليل الفيزيائية والكيميائية للنفايات المعنية تسلم طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو، في حالة عدم وجودها، طبقا للمعايير الدولية المطبقة عليها.

يحدد شكل الطلب والعناصر المكونة للملف المرفق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة طبقا لبنود اتفاقية بال المذكورة.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.587 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-587/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها
> - الرقم: 2.17.587
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.587%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7%20%D9%88%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-1782376743680.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.