# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-589)

الباب الثاني: رئاسة مجالس إدارة المراكز الاستشفائية الجامعية وتأليفها

يرأس مجلس إدارة كل مركز استشفائي جامعي رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك.

إضافة إلى الأعضاء المعينين بالصفة، المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 70.13 ، يتألف مجلس إدارة كل مركز من:

- 1 - ممثلي الإدارة الستة عشر (16) التالي ذكرهم:
- – ممثل عن رئاسة الحكومة؛
- – ثلاثة (3) ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – ممثلان (2) عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل والإدماج المهني؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية؛
- – ممثل (1) عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني؛
- – والي الجهة التي يوجد بها مقر المركز أو من يمثله.
- 2 - ستة (6) ممثلين عن الأساتذة الباحثين الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وثلاثة (3) ممثلين عن الفئات الأخرى من العاملين بالمؤسسات المكونة للمركز، ينتخبون وفق مقتضيات هذا الباب والكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.17.589 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-589/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.17.589 بتطبيق القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية
> - الرقم: 2.17.589
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 فبراير 2026 (2026-02-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/16/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.589%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2070.13-1771235258776.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.