# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية](https://madda.ma/ar/decret-2-17-594)

ترأس هذه اللجنة السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو الشخص الذي تعينه لهذا الغرض. وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية أو ممثليهم:

- – الداخلية؛
- – الشؤون الخارجية؛
- – المالية؛
- – الفلاحة؛
- – الصيد البحري؛
- – الصناعة؛
- – التجهيز؛
- – النقل واللوجيستيك؛
- – الصحة؛
- – الطاقة والمعادن؛
- – الصناعة التقليدية؛
- – الشؤون العامة والحكامة؛
- – التنمية المستدامة.

علاوة على ذلك، تضم اللجنة ممثلا عن:

- – بنك المغرب؛
- – إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
- – مكتب الصرف؛
- – الوكالة الوطنية للموانئ؛
- – الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- – الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية؛
- – الوكالة الخاصة طنجة المتوسط؛
- – الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- – وكالة التنمية الرقمية؛
- – المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
- – المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني؛
- – المكتب الوطني للسكك الحديدية؛
- – المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات؛
- – شركة الخطوط الملكية المغربية؛
- – شركة «بورت نت»؛
- – شركة استغلال الموانئ «مرسى المغرب»؛
- – الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛
- – جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات؛
- – جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب؛
- – جامعة غرف الصيد البحري؛
- – جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- – المجموعة المهنية لأبناك المغرب؛
- – الجمعية المغربية للمصدرين؛
- – جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب؛
- – الجمعية المهنية للوكلاء البحريين ومستأجري البواخر بالمغرب.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.17.594 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-594/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.17.594 بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق قصد تسهيل مساطر التجارة الخارجية
> - الرقم: 2.17.594
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.594%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-1791798712951.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.