# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي](https://madda.ma/ar/decret-2-17-746)

الباب الثاني: طرق وكيفيات إنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي

تتأكد الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية من جودة الافتحاصات الطاقية من خلال التحقق من صحة البيانات المستعملة لإعداد تقرير الافتحاص الطاقي والنتائج الواردة فيه، ومن أهم توصيات الافتحاص الطاقي الواردة في مخطط النجاعة الطاقية المرسل من قبل المستهلك الخاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي.

إذا تبين من دراسة الوثائق المرسلة من قبل المستهلك وجود نقائص، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تطلب من هذا الأخير، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى بالمادة 7 أعلاه، دعوة هيأة الافتحاص الطاقي لإجراء تحقيقات أو دراسات وتدابير تكميلية. تبعث الوكالة بنسخة من هذه الرسالة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة.

يتوفر المستهلك الخاضع للافتحاص الطاقي الإلزامي على أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إخباره لكي يرسل إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية نتائج التحقيقات والدراسات أو التدابير التكميلية المطلوبة.

إذا تبين استمرار وجود نقائص في تقرير الافتحاص الطاقي الإلزامي، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تطلب من المستهلك بواسطة رسالة معللة، وفق نفس الكيفيات والجال المنصوص عليها في هذه المادة، إنجاز افتحاص طاقي جديد، على نفقته، من قبل هيأة افتحاص أخرى، داخل أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالرسالة.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.17.746 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-746/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.17.746 يتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي
> - الرقم: 2.17.746
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/25/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.17.746%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%8A-1729854932064.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.