# المادة 8

من [قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها](https://madda.ma/ar/decret-2-17-788-9904)

الباب الثاني: شروط خاصة تتعلق بتسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها › الفرع الأول: إجازات قسم السطح

تسلم «إجازة أهلية ضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية الخاصة بالسفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500)»، والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل، والتأشيرة المطابقة لها، لكل مترشح يستوفي، علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، الشروط التالية:

- 1 - التوفر على شهادة تثبت متابعته واجتيازه بنجاح التكوين الخاص بضابط مسؤول عن الخفارة الملاحية على متن السفن ذات حمولة إجمالية تقل عن خمسمائة (500)، والتي تمارس رحلاتها بالقرب من الساحل. ويجب أن تتم الموافقة على هذا التكوين من طرف مديرية الملاحة التجارية، طبقا لمقتضيات المادة 13 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.17.788 ؛
- 2 - إنجاز خدمة بحرية، موافقا عليها من طرف مصالح مديرية الملاحة التجارية، ضمن قسم السطح، لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين (36) شهرا؛
- 3 - التوفر على إجازة أهلية عامل راديو عام (GOC) أو إجازة أهلية عامل راديو محدود (ROC) في إطار النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (SMDSM).


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.17.788 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-788-9904/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: قرار لوزير النقل واللوجيستيك رقم 2809.23 صادر في 21 من شوال 1447 (9 أبريل 2026) يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تسليم إجازات الأهلية والتأشيرات المطابقة لها وشهادات الأهلية اللازمة لممارسة مهنة بحار على متن السفن التجارية وكذا تسليم نظائر منها
> - الرقم: 2.17.788
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/11/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202809.23%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-1789135661834.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.