# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-17-827)

الباب الأول: المهام والتنظيم

تناط بالمدرسة مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر لأطر القوات المساعدة، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 23 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأولى 1439 (15 فبراير 2018).

ويرتكز هذا التكوين، الذي يشتمل على دروس في التدريب العسكري وفي مجالات حفظ النظام والأمن العموميين، على مناهج وتقنيات القيادة والتدبير وتسخير القوة العمومية.

ولهذا الغرض، تقوم المدرسة في إطار المهام المنوطة بها، بما يلي:

- – تنفيذ برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر لفائدة أطر القوات المساعدة في جميع التخصصات المرتبطة بعمل القوات المساعدة؛
- – تنظيم الندوات والأنشطة المتعلقة بالتكوين في مجال حفظ النظام والأمن العموميين المبرمجة من قبل وزارة الداخلية أو المفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
- – تقديم الاستشارات والخبرات لفائدة مصالح وزارة الداخلية والمفتشيتين العامتين للقوات المساعدة؛
- – القيام بالأبحاث والدراسات المرتبطة بتطوير أنظمة ومناهج العمل في مجال حفظ النظام والأمن العموميين.

يمكن للمدرسة، بعد موافقة وزير الداخلية، أن:

- – تربط علاقات تعاون مع مثيلاتها من مؤسسات التكوين وكذا مع كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية، تعمل في ميدان التكوين والبحث في مجال حفظ النظام والأمن العموميين؛
- – تبرم اتفاقيات من أجل تنظيم دورات تكوينية في مجال اختصاصها لفائدة كل هيئة عمومية أو خاصة، وطنية أو أجنبية.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.17.827 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-17-827/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.17.827 بإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة
> - الرقم: 2.17.827
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/09/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.17.827%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9%20%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A3%D8%B7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%281%29-1790612075716.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.