# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه](https://madda.ma/ar/decret-2-18-339)

الباب الثاني: المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه

تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 36.15 المشار إليه أعلاه، يوضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه من طرف وكالة الحوض المائي المعني بتنسيق مع اللجنة التقنية لمجلس الحوض المائي والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية التالية:

- – السلطة الحكومية المكلفة بالماء؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإعداد التراب الوطني؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصحة؛
- – إدارة الدفاع الوطني؛
- – المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي الواقعة في دائرة الحوض المائي المعني؛
- – المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
- – الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء المعنية.

ولهذه الغاية، تعمل وكالة الحوض المائي على التشاور مع الإدارات والمؤسسات العمومية السالفة الذكر خلال كافة مراحل إعداد المخطط، لا سيما عند إعداد الوثائق التالية:

- – الوثائق التركيبية للوضع القائم، لا سيما تقييم موارد المياه على مستوى الكم والجودة وحالة تهيئة موارد المياه واستعمالها؛
- – الوثائق المتعلقة بتخصيص المياه القابلة للتعبئة لمختلف الاستعمالات الممكنة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.18.339 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-339/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.18.339 يتعلق بالمخطط الوطني للماء والمخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة لموارد المياه والمخطط المحلي لتدبير المياه
> - الرقم: 2.18.339
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/08/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.339%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%20%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-1731053188836.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.