# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج](https://madda.ma/ar/decret-2-18-442)

الباب السابع: تحصيل وتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، تقوم مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بتوزيع مبالغ حق الولوج والأتاوى المحصلة، بعد خصم نسبة %10 نظير الخدمات المقدمة من طرف المركزية، على الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر.

وتحتسب نسبة استفادة الصناع المنجميين التقليديين الفرادى أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين من حق الولوج والأتاوى المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بناء على:

- 1- كمية الإنتاج المصرح بها من طرفهم لدى مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛
- 2- معدل سعر بيع كل مادة من المواد المعدنية المستخرجة لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيح خلال الثلاث سنوات الأخيرة قبل إبرام العقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر بالنسبة لحق الولوج وقبل تحويل رخصة البحث إلى رخصة الاستغلال بالنسبة للأتاوى.

ويتم احتساب نسبة حصة الصانع المنجمي التقليدي أو الجماعة المكونة من عدة صناع منجميين تقليديين المعنيين بالعقد المشار إليه في الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون رقم 74.15 السالف الذكر، من حق الولوج والأتاوى اعتمادا على العملية الحسابية المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.18.442 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-442/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.18.442 بتطبيق القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج
> - الرقم: 2.18.442
> - صيغة محينة بتاريخ: 20 أكتوبر 2022 (2022-10-20)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/05/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.442%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2074.15-1778078962476.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.