# المادة 46

من [مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها](https://madda.ma/ar/decret-2-18-577)

الباب الخامس: تسليم الإذن بالتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات ورخص البناء والإصلاح والتسوية والهدم › الفصل الثاني: رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة

تتم إحالة ملف طلب الحصول على رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة بمجرد إيداعها، مباشرة على المصلحة الجماعية المختصة في ميدان التعمير قصد دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام تحتسب من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تمنح رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة من طرف رئيس الجماعة دون إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة ودون أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل، داخل أجل عشرة أيام مفتوحة، يبتدئ من تاريخ إيداع طلب الحصول على الرخصة.

يتعين على رئيس مجلس الجماعة توجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى صاحب الشأن، داخل أجل لا يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ توصله بمحضر دراسة طلب الرخصة من طرف المصالح الجماعية المختصة في ميدان التعمير.

يجب على رئيس مجلس الجماعة، في حالة رفض منح الرخصة، أن يقوم بتعليل قراره وإخبار صاحب الشأن به.


> الإحالة: المادة 46 من مرسوم رقم 2.18.577 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-577/46
> - المادة: المادة 46
> - النص: مرسوم يتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها
> - الرقم: 2.18.577
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.18.577%20%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D9%84%D8%B4%D9%83%D9%84%20%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%20.._-1730294395726.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.