# المادة 7

من [مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/decret-2-18-622)

الباب الثاني: نظام المعاشات

تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 99.15 ، يتم ما يلي:

- – قبل بلوغ المنخرط سن 65 سنة: يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإخبار المنخرط، ستة (6) أشهر قبل بلوغه سن 65 سنة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى آخر عنوان متوفر لدى الصندوق، بوضعيته تجاه نظام المعاشات وبضرورة موافاته بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه أو تقديم طلب تمديد سن إحالته على التقاعد؛
- – في حالة طلب التقاعد قبل الأوان: يقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ستة (6) أشهر قبل بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه؛
- – في حالة طلب تمديد سن الإحالة على التقاعد: يقدم المنخرط طلب التمديد، ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل بلوغه سن 65 سنة. وقبل ثلاثة (3) أشهر على الأقل من بلوغه السن الذي يرغب فيه الاستفادة من معاشه، يقدم المنخرط طلبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفقا بالوثائق اللازمة لتصفية معاشه.

يتم تصفية المعاش من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمنخرط ابتداء من آخر الشهر المدني الموالي لتاريخ إحالته على التقاعد.

وفي حالة وفاة المنخرط، يتم أداء مبلغ المعاش كاملا برسم الشهر الذي وقعت فيه الوفاة.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.18.622 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-622/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 2.18.622
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 أبريل 2024 (2024-04-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.622%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2098.15-1770031628731.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.