# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا](https://madda.ma/ar/decret-2-18-625)

تطبيقا لأحكام المادة 48 من القانون رقم 99.15 ، يجب على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يقدم للهيئة المشار إليها في المادة 44 من هذا القانون، قبل فاتح ماي من السنة الثالثة الموالية لتاريخ دخول نظام المعاشات حيز التنفيذ وفق أحكام المادة 54 من القانون رقم 99.15 السالف الذكر، التقرير المشار إليه في المادة المذكورة وفق الكيفيات المحددة من طرف هذه الهيئة.

بعد هذا التاريخ، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتقديم التقرير المذكور للهيئة المشار إليها أعلاه كل سنتين قبل الفاتح من ماي ووفق نفس الكيفيات.

إذا تبين عدم توازن تعريفة نظام المعاشات، يجب أن يتطرق التقرير السالف الذكر إلى تقييم المعاملات الاكتوارية المشار إليها في المواد 5 و 6 و 7 و 9 و 10 أعلاه.

إذا أبان التقرير عن عدم توازن تعريفة نظام المعاشات وإذا وافقت الهيئة المشار إليها أعلاه على التقرير المذكور، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتنفيذ التعديلات التي يتضمنها ويقدم سنويا للهيئة المذكورة نتائج تطبيقها. تقوم الهيئة السالفة الذكر بإبداء رأيها في التقرير المذكور قبل منتصف شهر يونيو من السنة المعنية.

وإذا ما استوجبت التعديلات المقترحة تغيير المقتضيات المتخذة لتطبيق القانون رقم 99.15 المذكور، تقوم الهيئة بإنجاز تقرير يقترح الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن يوجه لرئيس الحكومة قبل متم شهر يونيو من السنة المعنية.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.18.625 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-18-625/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا
> - الرقم: 2.18.625
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.18.625%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2010%20%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%201440-1780398528475.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.